مضحکه انتخابات در راه است. کارگران و مردم محروم در فقر و فلاکت دست و پا ميزنند. احمدى نژاد با سياستهايش بيشتر شمشير فقر و فلاکت را روى سر مردم آويزان کرده است. پس بايد دراين انتخابات در مورد اقتصاد هم حرف زد. بیانيه اخير جبهه مشارکت هم همين کار را کرده است. ببينيم اين حرافان اسلامى چه ميگويند:
در بیانیه پس از مقدمه چینی چنان امده است: "جهت پرهيز از تجربه های ناموفق در خصوص مثله شدن برخی از ایده های راهگشا و اجرای نادرست برخی سیاست های کلی جبهه مشارکت توجه به چند نکته مهم را..." کدام ايده هاى راهگشا مثله شدند يا نادرست اجرا شدند؟ پاسخ: اجرای اصل 44 قانون اساسی! جبهه مشارکت دراين بيانيه نگران درست اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی است. همان اصلى که از خامنه اى و رفسنجانى و خاتمى و هر دزد و گردنه بگير پاسدار و خلاصه انواع و اقسام "مافياى اقتصادى" در پرتو آن هر روز کيسه هاشان را پر ميکنند و کارگران را به خاک سياه مينشانند. اما اين اصل "راهگشا" چيست؟
در اصل 44 قانون اساسی چنین می خوانیم: "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی٬ تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ٬ صنایع مادر٬ بازرگانی خارجی٬ معادن بزرگ٬ بانکداری٬ بیمه٬ تامین نیرو٬ سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی٬ رادیو و تلویزیون٬ پست و تلگراف و تلفن٬ هواپیمایی٬ کشتیرانی٬ راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد." پس از توضیح و تعریف محدوده دو بخش دیگر یعنی تعاونی و بخش خصوصی آمده است: "مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است."
اما در بیانیه جبهه مشارکت آمده است: "هر چند واگذاری شرکت و موسسات دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی یک گام به جلو محسوب می شود اما آنرا نمی توان مغایر قانون خواند...."
بحث کردن برسر "قانونى و غير قانونى" هنر بخشهاى مختلف ارتجاع در ايران است. اين قانون را بايد همراه با حکومت حامى اش به زباله دان انداخت. اما بحث مشارکت در مورد قانون در واقع هدفش تسهيلات قانونى بيشتر براى سرمايه داران و جلب آراى اين بخش در داخل و خارج است. اينها ميگويند ما بهتر ميتوانيم اين اصل را اجرا کنيم و بساط استثمار وحشيانه کارگران را راه بياندازيم. اما در این قانون چه آمده است؟ در قانون اساسی تاکید شده است که همه اینهایی که جبهه مشارکت می گوید متعلق به مالکیت عمومی است (بخوانید بساط مفتخوری سرمایه داری) یعنی اموال عمومی محسوب می شود و دولت صاحب اختیار و مالک آن نیست. بلکه صرفا برای بهره برداری در اختیار دولت است. خب کدام عقل سلیمی این کلاه برداری و شارلاتانيزم بورژواها و قانون اساسى شان را قبول می کند که جبهه مشارکت استناد به آن دارد؟ تازه اگر خود رژیم به حرفش و قانونش قائل بود٬ فروش کارخانه ها و بیکار سازی انبوه کارگران مخالف قانون اساسی خود رژیم است. اختلاف اينها با احمدى نژاد برسر نفس اين بساط دزدى و فقر و جنايت نيست٬ برسر نفس اصل 44 نيست٬ برسر شيوه اجراى آنست.
واقعيت اينست که تنها قانون جارى و سارى بر همه جا سازماندهى استثمار شديد طبقه کارگر و انباشت سرمایه و پر کردن حساب های بانکی سران رژیم و سرمایه داران است. قانون اساسی سرمایه همان توحش و زور و چماق است. کارگران نصيب شان ازاين قانون اينست که اگر عليه مالکيت يعنى دين و مذهب و مقدسات سرمايه حرکتى کنند با چماق قانون سرکوبشان ميکنند. ميگويند دولت مالک این کارخانه است و دوست دارد اموال خود را بفروشد! از اين دروغ بزرگتر کجا ميتوان يافت؟ اينها اسم اموال بسرقت رفته کارگران را "اموال دولتی" نام گذاشته اند تا هم راه برای سود جویی شان باز باشد و هم هزینه سنگین کارگران بیکار شده را بر دوش کارگران شاغل بیندازند. یعنی از هراس اخراج ناچار تن به هر بردگى شديدى بدهند و برای اشتغال موقت چک و سفته و قرارداد سفید امضا کنند.
جبهه مشارکت در این بیانیه پس از ابراز نگرانی از مثله شدن سیاست خصوصی سازی که باعث صدور بیانیه اش شده است آورده است: "تجربه کشورهای برخوردار از بخش خصوصی توانمند و موفق بیانگر آن است که فراهم کردن شرایط نهادی و حقوقی مناسب جهت شکل گیری و گسترش بخش خصوصی مستلزم حاکمیت تام و تمام قانون٬ ثبات سیاسی و اجتماعی٬ امنیت اقتصادی و قضایی در دل این کشورها٬ به رسمیت شناختن کامل حق شهروندی به وِیژه مالکیت خصوصی است که الزاما نیازمند قوه قضاییه مستقل و کارآمد است."
کلى منبر اسلامى رفتن براى همين بود: برسميت شناسى مالکيت خصوصى. اين حرف هر بورژوا در هر گوشه دنيا است. جبهه مشارکت اولا خصوصی سازی را بهشت موعود جلوه می دهد٬ ثانیا خود را با نماينده قانونمندی ميداند و در آخر پیش شرط این بهشت موعود را احراز مقام های سیاسی رژیم از سوی باند خودشان می داند. بالا و پایین این بیانیه را بخوانی از تمام حقوق بشر و کنوانسیون های رنگارنگ تنها چیزی که جبهه مشارکت به آن اشاره کرده واژه "ویژه" حقوق مالکیت و شیوه صیانت از آن را بیان کرده است. اينجا مشارکت فرقى با مصباح يزدى و ديگران ندارد. قباحت اين بيانيه براى کارگران روشن است. اينها درست مثل امام شان و قانون کار اولشان که اسم کارگر را هم خط زده بود٬ نام سرمايه دار را به "فعالان اقتصادی" تغيير داده است. هدفشان از طرح "قوه قضائیه مستقل و کارآمد" اول اينست که اين نهاد زير نفزذ باندهاى حريف نباشد و واقعا منافع کل طبقه سرمايه دار را قانونا حراست کند و دوم در تامين امنيت فعاليت اقتصادى سرمايه داران سنگ تمام بگذارد و ارگانهاى لازم سرکوب کارگران و حمايت از سرمايه داران را فراهم کنند.
بیانیه جبهه مشارکت چشم بروی همه حقوق ابتدائى مردم بسته است و تنها روى آزادی سرمایه متمرکز شده است. آنچنان آزادی سرمايه اساسى است که جبهه مشارکت خواستار بستر سازی همه جانبه برای استقرار آن شده و مینویسد: "در عین حال شکل گیری بخش خصوصی و توانمند سازی آن در هر کشوری نیازمند بستری مناسب از جهت ذهنی و فرهنگی و اجتماعی است." منظورشان در این بند چشم و گوش بسته قبول کردن بردگی در نظام سرمایه برای چرخش این نظام منحوس است. از جبهه مشارکت تا رفسنجانى و ديگران با حمله به احمدی نژاد و شعار "عدالت اجتماعی" اش می خواهند برای خود آبرویی بخرند. اینها می گویند احمدی نژاد زمینه ساز ناامنی و بی اطمینانی فضای کسب و کار بخش سرمایه گذار را فراهم آورده است. يعنى معضل شان همان آزادى عمل قانونى سرمايه داران و عدم اجراى درست اصل 44 است. وگرنه احمدى نژاد که برادر خودشان است. خودى است. احمدی نژاد پدیده ای نو ظهور و از آسمان افتاده نیست بلکه ادامه دهنده سیاست های همین نظام از رفسنجانى تا خاتمى است. فلاکت اقتصادی سیکلی متداوم در جمهوری اسلامی است. نتيجه عملکرد يک جناح معين نيست.
و در پاراگراف پایانی بیانیه آمده است: "تقویت بخش خصوصی در کشور ایران نیازمند سازماندهی تشکل ها و اتحادیه های صنفی فعال و غیر دولتی در عرصه روابط کار است که علاوه بر سخن گویی در این بخش قدرت دفاع از منافع دست اندرکاران اعم از کارفرما و کارگر را دارا باشد." جبهه مشارکت اینجا مشغول عوامفريبى و راى جمع کردن در ميان کارگران است. کارگران هنوز فراموش نکرده اند که این حضرات وقتی در زمام امور بودند و وزارت کار در اختیار ایشان بود مانع ابتدایی ترین حقوق کارگر یعنی ایجاد تشکل می شدند تا اینکه یادشان آمد در برنامه انتخاباتی معین از حق ایجاد سندیکا سخنی برانند تا شاید صاحب آرای میلیونی کارگران بشوند. آيا یادشان رفته در زمان دولت ضد کارگر خودشان بود که به سینه کارگران خاتون آباد گلوله شلیک کردند! آيا اينها کارگر را ذیشعور فرض کرده اند که شاید بتوان با این شعارها کارگران را بدنبال خود کشاند؟ کسانى که وقت خودش نتوانستند حتى روزنامه هاى خودشان را باز نگهدارند ميخواهند به کارگران سنديکا مرحمت کنند؟ اگر ديروز عده اى دراين توهم رفتند امروز کارگران به اين سياستها تف هم کف دستشان نخواهند انداخت.
اما از آه و ناله مشارکتى ها برای اجراى قانون اساسی بگذريم٬ مسئله اينست که اجراى تمام و کمال اين قانون اساسی کذایی و بیانیه چرندشان تنها به زنجير کشيدن بيشتر طبقه کارگر تحت نظام سرمايه دارى است. اینها بنا به موقعيت طبقاتى شان و از موضع سرمايه دار کارى به معضلاتی چون فقر و محرومیت٬ برآوردن نیازهای پايه اى شهروندان٬ حفظ آزادی و ارتقا مادى و معنوى انسان٬ و جلوگیری از بهره کشی در سیستمشان جایی ندارد. اینها کارگر را "واحد اقتصادی" فرض می کنند که می شود با چهار ورق بالا پایینش کرد. اينجا وارد اين بحث نشديم که معضل سرمايه دارى ايران بنيادى تر است. مسائلى که مشارکتى ها ميگويند قوانين ناظر بر يک سرمايه دارى متعارف است و نه جمهورى اسلامى. سران جبهه مشارکت هم بهتر است دکانشان را جمع کنند و بیش از این خود را مضحکه عام و خاص نکنند.
حقيقت اينست که خوشبختی کارگران و کل جامعه در دست خود کارگران است و کمتر کسی امروز به ترهات اینها توهمی ندارد. خوشبختی برای کارگران نه به واسطه این جناح و آن جناح جمهوری اسلامی یا فلان سیستم سرمایه تحقق پيدا نميکند. نهاد های مفتخور و انگلی مانند جبهه مشارکت وظیفه شان عمر خریدن برای نظامی است که بلای جان و زندگی کارگران است. آزادى طبقه کارگر و جامعه در گام اول جارو کردن اين دولت مرتجع اسلامى سرمايه داران با کليه حشو و زوائد آنست. دنياى بهتر کارگران را تنها ميتوان روى ويرانه هاى اين نظام منحط ساخت. *
